والتاريخ على خلافها ، والقواعد المقرّرة في علم الأصول تقتضي أنّ الحديث إذا اشتمل على جمل متعدّدة كلّ واحدة مستقلّة بنفسها ، وقام الإجماع على خلاف بعضها ، كان الواجب طرح تلك الجملة والأخذ ببقيّته وإن أبى حضرة الفاضل فريد وجدي أفندي صاحب دائرة المعارف أن يعمل بهذه القاعدة ، وأوجب طرح الحديث رأسا ، وافقناه وإن لم يكن من رأينا ، وكانت بقيّة الأحاديث كافية في إثبات المطلوب .